صرح وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، أنه يحق للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام. وقال الحمدان: “أن وزارة الخدمة المدنية أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخرًا، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية”. وأبان: “أنه تم دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيرًا للعمل وتجاوز العديد من السلبيات، إضافة إلى العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي”. وأوضح: “أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
». نحتاج إلى تعديل المواد و«تعويض المتأخرين» باحتساب السنوات أو القفز إلى المرتبة التي يستحقونها وطالب بعض الموظفين بمساواتهم بما هو معمول به في النظام العسكري لترقيات الضباط، في احتساب السنوات التي سبقت الترقية وعدم ضياع أي منها، بل واحتسابها لصالح الموظف باعتبار ذلك حقا من حقوقه. وجود الوظيفة وحول مطالبة الموظف الحكومي احتساب الترقية بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور قرار الترقية، أوضح «عبدالله الفصيلي» -مدير عام الترقيات في وزارة الخدمة المدنية- أن الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام الخدمة المدنية نصت على ما يلي: «لا تكون الترقية نافذة قبل صدور قرار بها»، مضيفاً أن قرار الترقية لا يصدر إلاّ بوجود الوظيفة المناسبة وتكون شاغرة، إلى جانب أن تنطبق شروط شغلها على من يرشح لها حسب الآلية النظامية المناسبة لطبيعة عمل الوظيفة ومرتبتها، ومن تلك الآليات المفاضلة بين جميع المؤهلين لشغلها. من تاريخ المزاولة وأشار إلى أن الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من لائحة الترقيات نصت على: «يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية، ولا تكون الترقية نافذة إلاّ من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، أو إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية، أو إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون، وكذلك إذا كان الموظف في إجازة رسمية، أو إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية»، ذاكراً أن الاستثناء الوارد في المادة الثالثة من لائحة الترقيات خاص بالمباشرة فقط وليس بتاريخ الترقية.
موانع الترقية وفقاً للأئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الترقية عبارة عن أن ينتقل الموظف من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى سواء في الراتب أو الدرجة الوظيفية إلا أنه على الرغم من أن قانون الخدمة المدنية الجديد فتح مجال الترقيات بصورة أسهل وأسرع من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد نصت على عدد من الموانع التي تحول ترقية الموظف إلى المستوى الوظيفي الأعلي وهذه الموانع هي وفقاً للأئحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وفقاً للمادة (101) من اللائحة التنفيذية كما يلي:- 1- إذا كان الموظف معاراً إلى الخارج ولا تتم الترقية إلإ بعد عودته من الإعارة. 2- إذا كان الموظف حاصل على إجازة بدون مرتب ويستثني من ذلك الإجازة المرضية ورعاية الطفل، حيث تتم الترقية بعد العودة من الإجازة. 3- إذا وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً ولم تنقضى مدة 6 أشهر أو لمدة تزيد عن 30 يوماً ولم ينقضى عنها سنة من تاريخ صدور قرار الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية والتي ترتبت على قرار الجزاء. 4- إذا كان الموظف تم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ، كما أنه لا يجوز أن يتم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.
الاربعاء 1 جمادى الآخرة 1432 هـ - 4 مايو 2011م - العدد 15654 ثغرة في النظام محبطة نفسياً ومادياً.. والرد: «وش أنت مستعجل عليه»! موظفون يتحملون «طوابير المراجعين» ويأملون تعديل نظام الترقية لتحفيزهم مادياً ومعنوياً كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية نُشِر مؤخراً حول «التجمد الوظيفي» أن (1776) موظفاً أكملوا (12) عاماً في مراتبهم دون ترقية، وقد ورد للوزارة بيانات بأسماء هؤلاء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية، فيما هناك (4020) موظفاً أكملوا (8) أعوام وأكثر ولم تتم ترقيتهم حتى الآن، كما تضمن التقرير كذلك أن عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية (4) سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي بلغ (13613) موظفا. وبحسب تقرير الوزارة فقد أبلغت «الخدمة المدنية» الوزارات والمصالح الحكومية للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجمد الوظيفي مستقبلاً. وهناك الكثير من المطالبات من الموظفين الحكوميين المدنيين بإقرار استحقاق احتساب الترقية بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ الترقية المعمول به حالياً في وزارة الخدمة المدنية، نظراً لتأخر الترقية عند كثير من الموظفين، مؤكدين على أن تأخر الترقية ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي، على اعتبار أن الترقية أو المحفز المادي له آثار ايجابية على العمل، بعكس في حال لم يجد الموظف أي حافز مساعد، الأمر الذي ربما أثر في نفسيته، وبالتالي ذهابه إلى العمل و»راسه في طرف خشمه!
تتم ممارسة الموظف لأعمال وظيفته التي عُيّن عليها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو يتطلع إلى تحسين وضعه المادي والمعنوي عن طريق ما يُعرف بالترقية، وبالذات عندما يكون من ذوي الكفاءة والجدارة والانضباط. والمقصود بترقية الموظف هو نقله من مرتبته أو درجته الوظيفية التي يشغلها إلى مرتبة أو درجة وظيفية أعلى منها...... وما يترتب على ذلك من تحسن وضعه المادي والمعنوي معاً، حيث يحصل على زيادة في راتبه وتغيُّر في مركزه الوظيفي إلى الأفضل. وتُعتبر الترقية أحد الأساليب الناجحة لشغل الوظائف بذوي الكفاءة والجدارة وتتمثَّل بالنسبة للقطاع الحكومي في تلك الوظائف غير المخصصة لتعيين الخريجين من الجامعات وغيرها والتي يُطلق عليها مستويات الدخول وذلك بحكم معرفة وإحاطة الجهة الإدارية بمستوى كفاءة وجدارة الموظفين المطلوب ترقيتهم. ونجاح هذا الأسلوب في شغل الوظائف مقيد بأن تكون الترقية على أساس الكفاءة والجدارة والعدالة والمساواة، إضافة لذلك فالترقية حافز تشجيعي، فالترقية غاية كل موظف ومطلبه، بالرغم من الجدل الذي أُثير حول إن كانت الترقية تُعتبر أحد حقوق الموظف من عدمه، فالعُرف الإداري ربما يتجه إلى أنها حق لكل موظف تثبت جدارته وكفاءته في حالة توفر الوظيفة المناسبة لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
وكانت "سبق" قد نشرت بعض تفاصيل التعديلات في تقرير سابق مساء اليوم. رسميًّا.. منح زيادة لا تقل عن "علاوة" للموظفين الحكوميين عند ترقيتهم لمراتب أعلى سبق 2017-02-20 كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عن أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن من أبرزها أن التعديل سمح أن تعطَى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون؛ وبذلك صار ممكنًا للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها. وكانت "سبق" قد نشرت بعض تفاصيل التعديلات في تقرير سابق مساء اليوم. 20 فبراير 2017 - 23 جمادى الأول 1438 10:47 PM اخر تعديل 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 09:15 PM كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عن أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن من أبرزها أن التعديل سمح أن تعطَى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون؛ وبذلك صار ممكنًا للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها. وكانت "سبق" قد نشرت بعض تفاصيل التعديلات في تقرير سابق مساء اليوم.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية: إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج، وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية، وإذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته، وإذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ. حمد العتيبي وليد السليم أحمد السليمان