وخطت مجموعة سعد خطوة أولى كبيرة للتواصل مع الدائنين العام 2017، بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي لتقديم تسوية مقترحة تغطي ديوناً قيمتها 4 مليارات دولار، تدين المجموعتان معاً بالمال لأكثر من 100 بنك عالمي من بينها إتش. إس. بي. سي وبي. إن. بي باريبا وسيتي جروب؛ كما أن مجموعة سعد مدينة لشركات من بينها سيمنس الألمانية وآلاف العاملين. وكلفت محكمة سعودية، من 3 قضاة، خلال العام 2018، تحالف إتقان بتسوية الخلاف، عبر بيع الأصول على مدى 5 أشهر في مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة. وقال البنك التجاري الكويتي، اليوم الأربعاء، إن الموضوع يتعلق بمطالبات على شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية مقابل المديونيات المستحقة عليهم والتي سبق أن قام المصرف بتكوين مخصصات كاملة بشأنها. وأضاف أنه وفقا لذلك قامت المحكمة التجارية بالدمام بالمملكة العربية السعودية (الدائرة التجارية الأولى) بإصدار قرار باعتماد وقبول المطالبات المقدمة من المصرف في هذا الشأن والبالغة قيمتها 415 مليون ريال سعودي (33. 6 مليون دينار). ومن جانبه قال بنك برقان، إنه أحد دائني شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ومعن الصانع، مشيرا إلى أنه لا يوجد أثر مالي لهذه الإجراءات القانونية وإنما بالتحصيل الفعلي للدين.
بداية القصة يُعد حمد القصيبي أحد أكبر رجال الأعمال في السعودية، ويعمل في قطاعات عديدة في بلدان وقارات مختلفة. أما بالنسبة إلى معن الصانع فهو ملياردير سعودي ذو أصولٍ كويتية، وهو أيضاً رئيس مجموعة السعد، التي هي في الأساس شركة استثمارية، ويُعد ثاني أكبر مساهم في بنك "إتش إس بي سي". وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان النفط يجعل من الشرق الأوسط مركزاً للقوة الاقتصادية، تزوّج الصانع من عائلة القصيبي، ثم أصبح مسؤولاً عن شركات الخدمات المالية لمجموعة القصيبي، وسرعان ما ذاع صيته داخل الشركة. كان لمجموعة القصيبي قسم للصرافة، وكان بدوره يقترض مبالغ ضخمة من بنوكٍ عالمية. (معن الصانع) ويشير أحد التقديرات إلى أن القروض وصلت قيمتها إلى 120 مليار دولار من عام 2000 إلى عام 2009. وقد يصعب تصديق ضخامة المبلغ نفسه، نظراً إلى طبيعة عمل الصرافة. لكن الأكيد في هذا الأمر أن أغلب تلك القروض جرى الحصول عليها من خلال المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين، التي بدورها جمعت الأموال من أسواقٍ وسيطة. في مايو 2006، تعثّرت المؤسسة المصرفية العالمية في سداد التزاماتها، وبالتتابع، تعثّر قسم الصرافة بمجموعة القصيبي هو الآخر.
كانت المؤسسة ملكاً لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه؛ مما دفع المصرفيين للوثوق بأن المجموعة ستعوض أي خسائر تجارية قد تحققها المؤسسة. أقرضت المؤسسة المصرفية العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وقدمت التمويل لها من خلال قسم الصرافة. في عام 2004، أنشأ الصانع البنك الأول في البحرين، وعلى إثر ذلك استقال من مجلس إدارة المؤسسة المصرفية العالمية، في حين ظل منخرطاً في شؤونه. بحلول عام 2008، أصبح للمؤسسة ثالث أكبر رأس مالٍ مخاطر بين المصارف العربية. فما بين عامي 2004 و2009 قدمت المؤسسة قروضاً بمقدار 6. 3 مليارات دولار لأكثر من 100 عميل. بلغت ضخامة بعض تلك القروض 67 مليون دولار، وجدد الكثير من العملاء القرض مرات عديدة. وكان هناك بعض القروض الغريبة، مثل قرض قيمته 7. 5 مليون دولار لتاجر منسوجات، وقرض قيمته 12 مليون دولار لتاجر ديكورات، وقرض قيمته 35 مليون دولار لتاجر قطع غيار سيارات. بداية المشكلة في مطلع الأزمة المالية العالمية، تعثّرت المؤسسة المصرفية العالمية في اقتراضها، وتوقع الدائنون أن توفي مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" بالدين، غير أن المجموعة لم تكن تنوي ذلك، حيث ادعت بأنها وقعت ضحية لعملية نصب مقدارها عدة مليارات دولار، وأنها لم تكن على دراية باختلاس المبالغ التي كانت تحدث داخل الشركة.
8 مليار دولار تقريبا من الثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث باسم مديري البنك، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه "إذ أنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وأكد كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه سايمون تشارلتون الموافقة على المطالبات ضد الشركة. وقال لـ«رويترز»: طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوما. ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن مجموعة سعد والصانع على طلب للتعقيب. وسيتم الآن إدخال ما تمت الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة. وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية، لكنها رفضت 2 من 4 مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، لبنك خليجي له مطالبات بنحو 3 مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق. وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1. 8 مليار دولار تقريبا من الـ3 مليارات دولار.
وأخيرا، ذكر البنك الأهلي الكويتي، إنه أحد دائني العميل المذكور بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2402 لسنة 1440 هـ من قبل المحكمة التجارية بالدمام، في السعودية، مؤكدا عدم وجود أي أثر مالي لتلك الإجراءات وإنما بالتحصيل الفعلي للدين. ترشيحات: صحيفة: 5 مزادات لبيع 26 عقاراً من أصول معن الصانع مزاد على 900سيارة ومعدات ثقيلة مملوكة لـ" معن الصانع " و"سعد" بالسعودية إنتاج أوبك يتراجع 161 ألف برميل خلال ديسمبر تحليل.. معرض الطيران بالكويت فرصة لإلقاء الضوء على مستجدات القطاع تحليل.. قطاع النفط الكويتي يترقب تحسناً بـ2020 مع عودة إنتاج "المقسومة" المصدر: خاص مباشر
يواجه رجل الأعمال السعودي معن الصانع نحو 3000 دعوى قضائية جديدة بشأن مطالبات مالية، في فصل جديد من قصة الملياردير السابق صاحب أشهر قضية ديون في المملكة العربية السعودية. وذكرت صحيفة عكاظ المحلية أن 54 بنكا، و29 شركة، و2967 موظفا تقدموا بدعاوى لـ"دائرة الإفلاس" بالمحكمة التجارية في الدمام، بشأن مطالبات مالية ضد رجل الأعمال معن الصانع، الذي تجاوزت ديونه 14 مليار ريال. وسبق أن منعت المحكمة الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، وأمرته بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، وفق المصدر ذاته. وكانت محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وتعثرت مجموعة سعد التابعة للصانع، والتي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار. وأمضت البنوك السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقرا، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة. وقال: "طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال تسعين يوما". ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن مجموعة سعد والصانع على طلب للتعقيب. وسيتم الآن إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة. وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية واقليمية وبنوك دولية مثل بي. إن. بي باريبا ودويتشه بنك وإتش. إس. بي. سي وجيه. بي مورجان. لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق. وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.