وتهدف خطة الإصلاح "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام، لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط. المصدر: رويترز إياد قاسم تابعوا RT على
ـ تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم. ـ رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة أسبوعيًا من نسبة 13. 0% إلى 40. ـ ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من نسبة 2. 9% إلى 6%. ـ رفع عدد المواقع الآثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. ـ زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر. ـ الوصول بأعداد الناشطين في القطاع الغير ربحي في العام الواحد إلى أكثر من مليون متطوع مقابل 11 ألف متطوع حاليًا. ـ رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% مقابل أقل من 1% الآن. ـ رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخل الآن 6% إلى 10%. ـ الانتقال من المركز ال 36 في سلم ترتيب مؤشر الحكومات الإلكترونية إلى المراكز الخمسة الأولى. ـ الانتقال من المركز ال 80 في سلم ترتيب مؤشر فاعلية الحكومة إلى المركز ال 20 من سلم الترتيب. ـ زيادة الإيرادات الحكومية من الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال سنويًا، مقابل 163 مليار حاليًا. شعر عن رؤية المملكة رؤية المملكة يوم أعلنتها حكيمه فيها كل المزايا للوطن واقتصاده رؤيةٍ لازدهار المملكة مستقيمه نالت إعجاب كل المجتمع والإشاده حيث الأفكار فيها والخطط والعزيمه والتنوّع في دخل أهل الوطن والزياده وفيها كل البرامج والطموح العظيمه والفرص والوظايف للعمل وازدياده ما حلاها حياةٍ بالعطا مستديمه فيها الإنتاج وفيها المفخرة والإراده رؤيةٍ واقعية من عقولٍ سليمه قصدها رفعة لكل الوطن والسعاده وفق توجيه قايدنا عسى الله يديمه الوطن للعلا والمجد سلمان قاده هو ملكنا المفدى في الصفات الكريمه نال كل الولاء له والثنى والرياده.
ـ تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ال 49 إلى المرتبة ال 25 عالميًا، والمرتبة الأولى إقليميًا. ـ الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من نسبة مساهمة 40% في الوقت الراهن إلى نسبة مساهمة تبلغ 65%. ـ رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من نسبة 38% إلى نسبة 5. 7%. ـ الانتقال من المركز ال 25 في سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى. ـ رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليون دولار أمريكي إلى أعلى من 2 تريليون دولار أمريكي. ـ رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط و الغاز من نسبة 40% إلى نسبة 75%. ـ ارتفاع حجم الاقتصاد الوطني وانتقاله من المرتبة ال 19 إلى المراتب ال 15 الأولى على مستوى العالم. ـ رفع نسبة المرأة في سوق العمل من نسبة 22. 0% إلى نسبة 30. 0%. ـ ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من نسبة 20. 0% إلى نسبة 35. ـ تخفيض معدل البطالة من نسبة 11. 6% إلى نسبة 7. ـ زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 عام إلى 80 عام. ـ الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة ال 26 إلى المرتبة العاشرة.