رابعاً: إن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه في قول القرآن "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد"، وليس اعتناق مذهب، أيا ما كان، مسوغا للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه إذ "ولا تزر وازرة وزر أخرى". خامساً: يجب الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية ، كما يجب الامتناع عن التنابز بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره، فقد وصف القرآن الكريم مثل هذه التصرفات بأنها فسوق قال الله تعالى "ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون". سادساً: ومما يجب التمسك به وعدم التفريط فيه، الوحدة والتلاحم والتعاون على البر والتقوى وذلك يقتضي مواجهة كل محاولة لتمزيقها قال الله تعالى "إنما المؤمنون إخوة"، وقال "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون"، ومن مقتضى ذلك وجوب احتراز المسلمين جميعا من محاولات إفساد ذات بينهم وشق صفوفهم وإحداث الفتن المفسدة لنفوس بعضهم على البعض الآخر. سابعاً: المسلمون من السنة والشيعة عون للمظلوم ويد على الظالم، يعملون بقول الله "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"، ومن أجل ذلك يجب العمل على إنهاء المظالم وفي مقدمتها إطلاق سراح المختطفين الأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين.
كما أشار إلى أن قضايا النفقة المتعلقة بتوقف الأب عن الإنفاق على أبنائه، سيشملها بعد التعديل، التنفيذ العيني المباشر، أي العقوبة الفورية لدى عدم الالتزام. ويقوم الزوج بتطليق زوجته في السعودية عن طريق إرسال صك التطليق إلى وليها أو إعلامها برسالة نصية. وأكد الكثيرون أن الطلاق الشفوي والطلاق الغيابي أضرا بحقوق المرأة السعودية. وتنص تعديلات نظام الأحوال الشخصية على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، فإنه يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء والنفقة. وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ عقد زواج، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر، وفق وكالة أنباء "سبوتنيك". وأفادت المحامية السعودية، رنا الدكنان، أن "القرار الحالي يلزم الزوج والزوجة بالحضور الإجباري إلى المحكمة لإثبات إنهاء الطلاق بشكل رسمي". وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "إلزام الزوج للحضور أمام المحكمة وكذلك الزوجة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وكل ما يترتب على الطلاق، يضمن حقوق الزوجة"، مشيرة إلى أنه "في حال تعنت الزوج بعدم الذهاب إلى المحكمة، وبعد إثبات إبلاغه بشكل رسمي بالحضور، يتم الحكم لصالح الزوجة في غيابه".