▪ واتس المملكة: أعلن ديوان المظالم أنه اعتباراً من اليوم الجمعة، سيبدأ بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية. ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم كالتالي: 1. يجري التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية: أ – الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة. ب- البريد الإلكتروني. ج- الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. وذلك وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لذلك. 2. يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى. 3. فيما عدا الجهات الإدارية يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقاً للآتي: أ – بإثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه. ب- بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى أو الاعتراض. ج- بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر) أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
جـ- أن يُراعى فيها تحقيقها للأهداف الشرعية التي استدعت تقريرها، فلا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها. د- أن يكون مقررها ممن توفرت فيه أهلية تقرير الأحكام الشرعية واستنباطها. 14. يجب تفسير النصوص المنظمة للمرافعة عند الاقتضاء لتيسير تنزيلها على محالها، وما يستدعي ذلك لها من تعليم وغيره، وعلى من يفسر هذه النصوص لحْظ الدلالات اللغوية ومقاصد الشريعة، والمصطلحات الفقهية المقررة، وإعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض، ولا يُعتد بأي تفسير خالف الكتاب والسنة، والقواعد والأحكام الشرعية المقرر منها. 15. يجب مواجهة نوازل المرافعات بالأحكام الملاقية لها، وتعديل ما يلزم تعديله من الأحكام المقررة للمرافعات المبنية على مدركات غير قارة متى قام ما يقتضي ذلك من أعراف وأحوال للناس تغيرت، أو مصالح طرأت، أو تجارب وخبرات تجددت، والأصل عند صدور الأحكام أو تغييرها أن يكون ذلك من تاريخ صدورها، ولا ينعطف على ما سبق ما لم ينص على ذلك بعد قيام مقتضيه، وما تم من إجراءات صحيحة في ظل الأحكام السابقة فإنه يبقى صحيحاً". اهـ. (المدخل إلى فقه المرافعات: 205 - 208) الكتاب جاء في 247 صفحة. وعاد فيه مؤلِّفه إلى 216 مصدراً ومرجعاً.
وهو كتاب ماتع ورائع، ويختصر الوقت على القضاة والمحامين والمهتمين في الشأن الحقوقي في تعلُّم هذا العلم الجليل. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5. ثمرة هذا العلم (فقه المرافعات)، وهي: أ- معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى. ب- الإعانة على الفصل في القضية بأوجز الطرق وأتقنها. جـ- الإعانة على ضبط أمور القضاء وحفظ حقوق المترافعين. 6. فقه المرافعات هو أحد فروع علم القضاء الذي هو باب من أبواب علم الفقه. 7. فقه المرافعات علمٌ له فضلٌ كبير، يستمد ذلك لكونه فرعاً من الفقه، وفيه من الفضل ما للفقه، كما يستمد ذلك لكونه معيناً للقضاء، وفيه من الفضل ما للقضاة. 8. لفقه المرافعات مكانة كبيرة بين علوم الشريعة، فلا يُغني عنه معرفة الأحكام الموضوعية، يقول مياره الفاسي (ت:1072): (فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجلّ الآداب المرعيّة... ورئيس العلوم الإسلامية، بل هو رأسها). 9. لقد اهتم الولاة بفقه المرافعة، يظهر ذلك من خطاب عمر بن الخطاب الموجه إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- الذي بين له أحكام سير الدعوى والتقاضي، وكذا عهد عقبة بن الحجاج السلولي (ت:123) أحد حكام الأندلس إلى القاضي مهدي من مسلم -رحمهما الله-، والكتابان مسوقان في أصل البحث مع ذكر الأحكام والقواعد المقررة فيهما. 10. يجب على القضاة تعلُّم هذا العلم -فقه المرافعات- والإحاطة به، فإنه لا يصح تكلم بعدل وحق ممن يجهل الطرق الموصلة إليه.
إلى جانب المنجزات على الجانب التقني تسارعت الخطوات التطويرية لديوان المظالم في مختلف الجوانب، حيث افتتح رئيس ديوان المظالم المحكمة الإدارية في وادي الدواسر والمحكمة الإدارية بحفر الباطن، وأقر مجلس القضاء الإداري افتتاح محكمة إدارية في الأحساء، وإنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف. وأتم الديوان ما يخصه من سلخ القضائين الجزائي والتجاري ونقلهما للقضاء العام بوزارة العدل، وفعَّل قضاء الاستئناف وباشرت المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، وتم تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالكامل. وأوضح التقرير أن ديوان المظالم أولى عناية كبيرة بالكوادر البشرية وتأهيلها وتطويرها، وتفعيل دور المرأة وعملها في الديوان، وتمكينها من أداء رسالتها ومساهمتها في المجتمع.
المبحث الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل، والتعريف بمفردات العنوان (المدخل إلى فقه المرافعات) وبيان موضوع فقه المرافعات، ومسائله. وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل. المطلب الثاني: التعريف بمفردات العنوان (المدخل إلى فقه المرافعات) ، وتعريف فقه المرافعات مركباً، وإطلاق اسم (فقه المرافعات) على هذا الفن. المطلب الثالث: موضوع فقه المرافعات، ومسائله. المبحث الثاني: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة، وثمرة فقه المرافعات. وفيه مطلبان: المطلب الأول: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة. المطلب الثاني: ثمرة فقه المرافعات. المبحث الثالث: فضل فقه المرافعات وحكم تعلمه. المطلب الأول: فضل فقه المرافعات. المطلب الثاني: حكم تعلم فقه المرافعات. المبحث الرابع: استمداد فقه المرافعات. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات وحكم استمداده من أصولها. المطلب الثاني: الأصول الشرعية التي يستمد منها فقه المرافعات. المطلب الثالث: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه، وبيان هذه المقاصد.