، المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا. ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية. ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي. وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها: تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
وثنى بعده عضو اللجنة المالية جون كرونلينفقال بأن القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام اصوات الضحايا. نتيجة التصويت [ عدل] أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية " فيتو " الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتشريع قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب " وذلك في 28 سبتمبر 2016. التأثير على العلاقات الأمريكية السعودية [ عدل] مشروع القانون أثار توترات مع المملكة العربية السعودية. [3] عندما قدم، الحكومة السعودية هددت بيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون. [7] عدد من المستقلين المحللين الاقتصاديين كما في "نيويورك تايمز"قالت أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تفعل مثل هذه التهديدات "، معتبرا أن مثل هذا البيع سيكون من الصعب تنفيذ وفي نهاية المطاف سيشل اقتصاد المملكة. " [7] انظرأيضًا [ عدل] الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر المراجع [ عدل] ^ "S. 2040 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act". (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أيار / مايو 2016.
أثار ما عُرف بقانون جاستا (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) والذي ترجم بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، جدلا قانونيا وسياسيا ما زال مستمرا، ومن أبرز الإشكالات القانونية والسياسية التي أثارها: أولا: حول قانونية القانون، خصوصا وأنه تجاوز على قواعد قانونية دولية، تتعلق بمبادئ السيادة. وثانيا: حول الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الأميركي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برفض فيتو الرئيس أوباما، وهو بحد ذاته إجراء يمثل سابقة خطيرة في السُّلم القانوني الأميركي. وثالثا: حول التداعيات التي سيتركها على علاقة الولايات المتحدة مع بعض الدول التي يمكن أن تتهم برعاية الإرهاب، وهي صديقة لواشنطن، الأمر الذي سيعكر العلاقات فيما بينها ويضعف الثقة الضرورية لإرسائها وتطويرها. ورابعا: تأثيره على الولايات المتحدة نفسها، التي يمكن ملاحقة جنودها ودبلوماسييها وشركائها لاتهامهم الضلوع بالإرهاب، وهو ما حذر منه الرئيس أوباما. صحيح أن القانون لم يذكر دولة بعينها، ولكنه يصنف بعض الدول الحليفة لواشنطن كدول راعية للإرهاب ، الأمر الذي سيثير ارتباكا ليس على صعيد علاقة واشنطن بهذه الدول، بل على صعيد العلاقات الدولية، خصوصا وأنه يتجاوز على قاعدة راسخة من العلاقات الدولية، تتعلق بالحصانة السيادية للدول، وذلك بحد ذاته سيشيع الفوضى القانونية، لا سيما إذا شُرعت قوانين مماثلة لقانون جاستا من الدول المتضررة أو التي يمكن أن تتضرر، كما فعلت في وقت سابق كوبا وإيران ، حيث أقيمت مئات الدعاوى القضائية ضد الولايات المتحدة، لأنها هي الأخرى أقامت الدعاوى عبر مواطنيها على الدولتين، وهناك مطالبات بمليارات الدولارات بالتعويض من الجهتين.
المملكة العربية السعودية: ماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا "ما هو قانون جاستا "ويكيبيديا jasta billماهو قانون جاستا الامريكي jasta العدالة ضد رعاة الارهاب نص قانون جاستا "تعرف على" ما هو قانون جاستا ويكيبيديا jasta bill ومنذ رفض فيتو الرئيس الامريكي، باراك اوباما، على مشروع قانون جاستا، من جانب مجلس النواب، يبحث الجميع عن ماهو قانون جاستا ؟، هو قانون ويعني العدالة ضد رعاة الارهاب، ويتيح لاقارب ضحايا الارهاب وضحايا ال11 من سبتمبر خصوصا، برفع الدعاوي القضائية علي دول بشكل مباشر ، وهو قانون في ظاهرة فرصة كبيرة للدول الاستعمارية مثل امريكا، بعد ان تخلت عن فكرة الاستعمار العسكري لنهب الثروات للبلاد، فقررت ان تنهب الثروات عن طريق القانون. ثأثير قانون جاستا على السعودية والملك سلمان:- أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون "جاستا"، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية والامتعاض إزاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة العربية السعودية.. بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخفِ قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول، حتى إن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.
وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها أمام مأزق دولي كبير، فهي فرضت قانوناً يمكّن أي فرد أن يرفع دعوى على أي دولة يتضح أنها راعية للإرهاب في محاكمها الوطنية، وهذا القانون لم ينصّ على دولة بعينها، وفي ذلك دلالة على إمكانية أن تحاكم أي دولة من دول العالم في المحاكم الوطنية الأمريكية سواء في الوقت القريب أو البعيد، وهذا يحتم على المجتمع الدولي أن يبدأ بالعمل بالمبدأ المعروف في القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثل، فتسنّ القوانين التي تمكّن الأفراد في دولهم من محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع انتشار استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم والقانون يمكّن الأفراد من محاكمة أمريكا نفسها حول جرائمها الإرهابية والمنتشرة حول العالم، فتفتح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك القانون فرصة ذهبية للأفراد من جميع دول العالم لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية في محاكمها الوطنية.
المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة. واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم. الغرض من القانون هو: توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة. ، المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
وكانت تقارير صحافية اشارت سابقا الى ان السعودية لوّحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة، في حال اقرار القانون، رغم ان مسؤولين سعوديين قللوا اهمية هذه التقارير. ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه "سيكون من الصعب جدا على السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة، بعدما اتخذت الاخيرة "موقفا عدائيا كهذا". ويقول ان المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم، او "سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى". غير ان المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في اي خطوة. ويقول: "من المهم ان يكون الاميركيون الى جانبنا" لمواجهة ازمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الاقليمي الابرز ايران. ويأتي القانون الاميركي في وقت تواجه السعودية انتقادات متزايدة، بعضها من واشنطن، على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين للنزاع في اليمن، حيث تقود منذ آذار 2015 تحالفا عسكريا داعما للحكومة في مواجهة المتمردين. ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء اعادة تقييم "في الداخل" لازالة الاسباب التي قد تكون ادت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس. بعد أيام قليلة من رفض الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، الفيتو الذي تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلاميا بـ"جاستا"، والذي يسمح لمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية.
موافق هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا
وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة"، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة. وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية. وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001". ولم يرفض لأوباما أي فيتو سابقا، وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة. وبعد تصويت الكونغرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفيتو بشأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" كان "خطأ ويمثل سابقة خطيرة". ومن جهته، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان حذر من أن التشريع الجديد ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وقال برينان في بيان إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل.