موازاة مع ذلك، تضطلع الوزارة [ عدل] بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأملاك العقارية والمنقولة للدولة، فضلا عن الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم عبر الوكالة القضائية للمملكة. الهيكل التنظيمي [ عدل] تنطيم الوزارة هو: المفتشية العامة للمالية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الخزينة العامة للمملكة المديرية العامة للضرائب مديرية الميزانية مديرية الخزينة والمالية الخارجية مديرية المؤسسات العامة والخوصصة مديرية أملاك الدولة مديرية الشؤون الإدارية والعامة مديرية الدراسات والتوقعات المالية الوكالة القضائية للمملكة الوزارة أيضا تحت وصايته، الهيئات التالية: مكتب الصرف الصندوق المغربي للتقاعد صندوق الضمان المركزي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وزراء المالية السابقون [ عدل] محمد بوسعيد: 11 أكتوبر 2013 – 1 غشت 2018 انظر أيضا [ عدل] اقتصاد المغرب بنك المغرب قائمة البنوك في المغرب مراجع [ عدل] ^ "وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة". مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله ( مساعدة) ^ وزارة الاقتصاد والمالية على أصداء المغرب نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
وبشكل أكثر تحديدا، تتمثل المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد و المالية [3]: في مجالي الميزانية و المالية [ عدل] إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه الفعلي؛ وضع ومناقشة وإعداد السياسات الضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها؛ تحصيل الموارد العمومية؛ أداء النفقات العمومية. في المجال المالي [ عدل] تحديد شروط التوازنات الداخلية والخارجية وسن التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيقها؛ ممارسة الوصاية التنظيمية والتقنية على المؤسسات والوسطاء الماليين؛ تمثيل المغرب ضمن الهيئات المالية الإقليمية والدولية. في مجال المراقبة [ عدل] مراقبة المداخيل والنفقات العمومية؛ المراقبة المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية وبصفة عامة مراقبة كل هيئة تستفيد من المساعدات المالية للدولة أو وكالاتها؛ المراقبة المالية للجماعات المحلية ؛ ضبط ومراقبة أنشطة شركات التأمين و إعادة التأمين. في مجال إعادة الهيكلة وتفويت الأصول [ عدل] إنجاز افتحاصات للمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك بغاية إعادة هيكلتها وتأميمها عند الضرورة؛ وضع قائمة الكيانات التي سيتم تفويتها أو خوصصتها في إطار قانون المالية؛ إعداد ملفات التفويت والخوصصة مع استطلاع الآراء بشأنها في إطار مشاورات واسعة النطاق؛ المساهمة بشكل حاسم في إعداد عقود البرامج التي ستبرم مع المؤسسات العمومية والقيام بتنفيذها الفعلي.