في ذات السياق، اعتبر عدد من النوّاب على غرار عبد المؤمن بلعانس (حزب العمّال) أنّ شبهات كثيرة تحيط بتأخير طرح عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة على غرار قانون مكافحة الإثراء الغير مشروع وهو ما يؤثّر على فاعليّة القانون المطروح ويجعل منه حبرا على ورق. بعض المتدخّلين كالنائبة سامية عبّو (التيّار الديمقراطي) اعتبرت أنّ مشروع قانون التبليغ عن الفساد يعاني من ثغرة دستورية تتمثّل في حرمان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات التقصي والتحقيق. كما أشارت هذه الأخيرة إلى ارتباط تتبّع ملفات الفساد بوجوب كشف هويّة المبلّغ يحيد بالقانون عن جوهره كما جاء في الفصلين 10 و12. وشدّدت النائبة عبّو على أنّ الهيكل الإداري لن يكون له نفس الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو ما يعني تفاوتا هائلا في القدرة على التعاطي مع ملفّات افساد. من جهة أخرى، أكّد النائب فيصل التبّيني (حزب صوت الفلاحين) أنّ مشروع القانون محكوم عليه بالفشل نظرا لتضارب المناخ السياسي وتركيبة الحكومة التي تظمّ وزراء تتعلّق بهم شبهة فساد وجوهر مشروع القانون، ليذكّر بالمنشور القاضي بمنع الموظّفين الحكوميّين من التصريح للصحافة وغياب الإرادة السياسيّة لمكافحة الفساد.
أمّا النائب غازي الشوّاشي (حزب التيار الديمقراطي) فاعتبر أنّ قانون الإبلاغ عن الفساد جاء لحماية المبلّغ عنهم والفاسدين وتخويف المبلّغين أكثر من حمايتهم ليضيف أنّ مشروع القانون موضوع النقاش في ظاهره يكافح الفساد وفي باطنه يحمي المفسدين، مؤكّدا أنّ الحكومة ستكون عاجزة عن مكافحة الفساد ما دامت خاضعة لضغط اللوبيات في الداخل والخارج ومسلوبة من قرارها السياسيّ المستقّل. مكافحة الفساد: بطؤ في خلق الآليات وتفوّق الفضاءات البديلة منذ ظهور أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد تحت عنوان قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي سنة 1863، يُطرح اليوم 21 فيفري 2017، في الجلسة العامة لمجلس النوّاب أوّل مشروع قانون تونسي يتعلّق بالتبليغ عن الفاسدين و"حماية" المبلّغين. آلية قانونية ظلّت حبيسة الدعوات والنقاشات من مختلف الأطراف السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني منذ جانفي 2011، رغم أنّ الإطاحة بنظام بن علي عرّى حجم الفساد الذّي كان ينخر أجهزة الدولة في كلّ مستوياتها. سؤال طرحه أكثر من نائب خلال الجلسة العامة دون إجابة واضحة، ولم تُقدم حكومة يوسف الشاهد على إيداعه إلا بعد 7 أشهر من تولّيها زمام الأمور، بعد أن كانت ترفع شعار مكافحة الفساد كأولويّة قصوى خلال جلسة تنصيبها.
بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها. الفصل 15 من مشروع قانون حماية المبلّغين: اقصاء المجتمع المدني وتضييق قنوات التبليغ قبل إحالة مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه على الجلسة العامّة، أفضت النقاشات بين الحكومة ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة على إسقاط الفصل 15 من مشروع القانون الذّي ينصّ على: مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يمكن للمبلّغ عن الفساد اللجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن شبهات فساد في صورة تجاهل تبليغاته بعد استيفاء جميع المراحل والآجال لدى الهيكل الإداري المختص والهيئة باستثناء حالة التهديد الخطير والمتأكد للصحة أو السلامة العامة التي يمكن بخصوصها، اللجوء مباشرة إلى وسائل الإعلام.
ارقام التبليغ عن الرسائل المزعجة, الإبلاغ عن رسائل الاحتيال, كيف ابلغ عن رقم نصاب دعت “الهيئة”، إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ “الإبلاغ عن رسائل الاحتيال”، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330. جدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها إلى جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية. رقم التبليغ عن رسائل النصب “330330”
عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ظلّ نسبيا خارج دائرة الضوء مع تباطؤ الإجراءات القانونية في التعاطي مع الملفات المحالة على المحاكم المختصّة وتفوّق ما القنوات البديلة المتمثّلة في عدد من وسائل الاعلام ومنظّمات المجتمع المدني في الكشف عن التجاوزات وحالات فساد طالت القطاعين العام والخاصّ.