الحل الأمثل لقضية القضايا بند 105 تعد قضية البند 105 من أهم وأطول القضايا العالقة مدة لدى الجهات المعنية بها، حيث مضى عليها أكثر من ربع قرن من الزمن دون حل، أو إقناع بأنه لا يوجد أي مخالفة نظامية تسببت في حدوثها، ليرتاح ضمير جميع متضرريها. فهذا التعتيم والتجاهل أشد إيلاما من ذهاب الحقوق. وعلى الرغم من أن القضية حظيت بتوصيتين من مجلس الشورى، الأولى عام 1437، والثانية عام 1439، مما يدل على أن هناك اعترافا بوقوع ضرر على المعلمين جراء هذا البند، إلا أننا لا نعرف مصيرهما، ولم نجد من يخبرنا عمّا أسفرتا عنه. وعندما أردت الكتابة عن هذه القضية وجدت من خلال تتبعي لحيثياتها، أن هناك أربع جهات معنية بها، وهي: وزارة الخدمة المدنية كمشرع، ووزارة التعليم كمرجع مباشر، ومصلحة معاشات التقاعد كطرف معني باحتساب الخدمات، ووزارة المالية كحلقة في المنظومة. وبما أن مصلحة معاشات التقاعد هي المعنية باحتساب سنوات الخدمة، وجهت أولى مقالاتي لها، فردت على وجه السرعة: بأن الخدمات التي قضيت على بند 105 «تعذر احتسابها لأغراض التقاعد، لعدم توفر الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة (الثانية) في نظام التقاعد المدني».
تعليم نتائج قياس من الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم الخاص بالتعليم العالي حيث ننشر نتائج قياس القدرات العامة ونتائج قياس التحصيل الدراسي بالاضافة الي نتائج كفايات المعلمين حيث يمكنك معرفة نتائج قياس المعلمين والمعلمات لعام 1435 هجريا, برقم الاشتراك و رقم السجل المدني حيث تم اعلان نتائج اختبار التخصص منذ فترة وجيزة الخاص بكفايات المعلمين ويمكنك الحصول عليها من هنا. ظهرت امس الاحد النتيجة الخاصة بقياس وصرح مصدر مسؤل ان هناك اتفاق بين وزارة التربية والتعليم وقياس الخاصة باجراء اختبارات وهذه الاختبارات يكون الهدف منها هو الانتقاء بالمهام لتطوير التعليم والعمل علي زيادة جودته.
من جهتها أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة ل"الرياض" أن هناك 29 ضرراً لحق ب 28 دفعة من المعلمين والمعلمات بما فيها دفعات أعوام 17 و 18 و 19 وذلك جراء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ حيث تمثلت تلك الأضرار في الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي رواتب أكثر من 16 دفعة من المعلمين والمعلمات ، إضافة إلى هدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105 ، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105 ، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 ، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات ، وكذلك هدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات المديرين ، وأضافت اللجنة أن ضرر المادة 18/ أ شكل نسبة 98% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات ، أما ضرر تباين الدرجات الوظيفية فشكل نسبة 60% ، وضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ 30 بالمائة ، في حين أن ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 شكل نسبة 90% وعللت اللجنة ارتفاع نسبة الضرر هنا إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية لهن من جهة أخرى ، وشكل ضرر عدم احتساب دورات مديري المدارس نسبة 10% ، مؤكدة أنه ومن خلال حجم الأضرار التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة وفق النسب المعلنة فإن نسبة الأضرار الوظيفية التي لحقت بهم بلغت نسبة 99% بعد أن استثنيت دفعتا عامي 29 و 30 وجزء من دفعة 16.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ( المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق ( المادة الثانية) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه. ( المادة الثالثة) ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ( المادة الرابعة) لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. ( المادة الخامسة) تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الأتي: ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون.